در موسسه مطبوعاتی بازار پول و ارز تهیه شد؛
به گزارش خبرنگار ایبنا، نشست تحلیلی «چالشهای حکمرانی اقتصادی در ایران: عوامل، پیامدها و سازوکارهای اصلاحی» با حضور صاحبنظران اقتصادی و کارشناسان ارشد پولی و بانکی صبح امروز یکشنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۴ در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد.
مسعود حجاریان، مشاور اقتصادی و مدیر عامل انجمن حرفهای صنعت بیمه در ابتدای این نشست، اظهار کرد: حکمرانی اقتصادی در ایران را میتوان در سه سطح راهبردی، سیاستگذاری و تنظیمگری تقسیم کرد. تمامی تفکرات نحلهها و مکاتب اصلی کشور باید در سطح راهبردی هماهنگ و همراه باشند و نگاهها در این سطح باید بلندمدت و ملی باشد. حکمرانی اقتصادی در سطح راهبردی چارچوبی برای هماهنگی بین نهادها و آحاد جامعه است که کمک میکند تصمیمات به صورت هماهنگ، اثرگذار و مستدل باشد. در ایران حکمرانی اقتصادی در سطح راهبردی با مشکلاتی مواجه است و در برخی بخشها نگاه راهبردی به حکمرانی اقتصادی وجود ندارد. بطور مثال از اصول این سطح آموزش و بهداشت همگانی، حق زیست و کسبوکار برای همه ایرانیان، توزیع یارانهها فقط برای افراد ناتوان و نه به صورت عمومی، واگذاری کسبوکارها به بخش خصوصی است که عمده این موارد در ایران رعایت نمیشود.
وی ادامه داد: امور راهبردی حکمرانی از خط قرمز کارگزاران نظام، سیاستمداران و دستگاههای اجرایی است. اجرای این سطح از حکمرانی با قانونگذاری و نظام بر اجرای آن محقق میشود.یکی از حوزههای حکمرانی راهبردی، رابطه دولت با سرمایهگذاران است که متاسفانه در ایران بلاتکلیف مانده است و دولت نمیداند در رابطه خود با سرمایهگذاران دقیقا باید چه نگاهی را دنبال کند. حکمرانی اقتصادی در سطح سیاستگذاری دومین حوزه است. این سطح مربوط به تعیین محدودیتها، استراتژیها و راهکارهای کلان است. این سیاستها معمولا توسط دولتها در زمان تصدی و بر اساس دیدگاهها و رویکردهای حزب متبوع خودشان اجرا میشود.
حجاریان تاکید کرد: تصمیمات در سطح سیاستگذاری در حکمرانی اقتصادی با مصوبات شورای وزیران و بر اساس تصمیمات وزیران اتخاذ میشود. دولت برای پیادهسازی سیاستهای خودش باید کادر سیاسی مناسبی را تربیت و منصوب کند و با جابهجایی قدرت بین حزبها باید سیاستگذارن جدید نیز بر سر کار بیایند. تصمیمات در این سطح حزبی است و سیاستگذاران بر اساس نظرات حزب متبوع خود تصمیمگیری میکنند.
مشاور اقتصادی و مدیر عامل انجمن حرفهای صنعت بیمه عنوان کرد: سطح سوم حکمرانی اقتصاد، تنظیمگری است. در این سطح دولت نقش محدودی دارد و NGOها و کسبوکارها پایههای اصلی این سطح را تسکیل میدهند. در این سطح شوراهای تخصصی تصمیمات فنی، بروکراتیک و استاندارد اتخاذ میکنند. این سطح از حکمرانی شامل فرآیندهای تنظیمگری و رگولاتوری است و هر دولتی ملزم به اجرای دقیق این سیاستها است. دولتها در تصمیمات این سطح تصمیمگیرنده نیستند بلکه شریک هستند. بطور مثال مبارزه با ناترازی بانکها یکی از وظایف سطح تنظیمگری در حکمرانی اقتصادی است که متاسفانه در این حوزه در کشور با مشکل مواجه هستیم.
جواد شکرخواه، عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی در ادامه، گفت: در حدود ۱۵ سال اخیر اغلب شعارهای سال انتخاب شده از سوی مقام معظم رهبری مربوط به اقتصاد و تولید بوده است. از طرفی مهمترین مشکلی که مردم با آن مواجه هستند نیز مربوط به مسائل معیشتی و اقتصاد است. این نشان میدهد که مسائل اقتصاد و حکمرانی اقتصادی جایگاه بسیار مهمی در کشور دارد، اما اگر به دنبال اصلاح در اقتصاد هستیم باید به سمت حکمرانی خوب حرکت کنیم.
وی ادامه داد: هر چه آزادی و استقلال را از سیستم اقتصادی بگیریم، اصطحکاک و تعارضات بیشتری شکل میگیرد و به نظر میرسد یکی از مهمترین مشکلات اقتصاد ایران نبود آزادی و استقلال کافی است. در سیستم پیچیده اقتصادی هر چه استقلال بیشتر باشد، با پدیده هوش جمعی مواجه میشویم و بر اساس هوش جمعی سیستم با تغییرات هدفمند و مثبت روبهرو میشود.
شکرخواه تاکید کرد: نظام اقتصادی ایران به مثابه یک سیستم پیچیده انطباق پذیر است و برای پایداری سیستم باید به پدیده هوش جمعی توجه داشته باشیم. نمیتوان اینگونه انتظار داشت که بر اساس پیشبینیها و رویکرد شخصی، تصمیمگیری کنیم و انتظار داشته باشیم هوش جمعی نیز همسو با تصمیمات ما حرکت کند. رفتار انسانها تابع نظرات سیاستگذار نیست و هر فرد بر اساس تحلیل شخصی خود از سیاستها، رفتار خود را تعریف میکند. این مسئله در اقتصاد ایران نادیده گرفته شده است.اگر هوش جمعی و هوش رگولاتوری را با یکدیگر داشته باشیم، اجرای سیاستها و نظارت بر آن تسهیل میشود و دیگر شاهد چالشهای امروز نیستیم.
عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی گفت: دولت باید باور داشته باشد که نقش اصلی آن تسهیلگری است و باید طوری ضوابط و مقررا را تنظیم کند که اقتصادی بودن و صرفه کسبوکارها با مشکل مواجه نشود. در حال حاضر این مسئله یکی از مسائل مهم اقتصاد کشور است که توجهی به آن نمیشود.در حال حاضر حتی در مدل کسبوکاری بانکداری نیز توجهی به صرفه و اقتصاد بودن فعالیت کسبوکار توجهی نداریم. نرخ تسهیلات، دستوری و پایین است و از طرفی تسهیلات تکلیفی نیز تعریف میشود. در حال حاضر نرخ سود در بازار سرمایه بالای ۳۰ درصد است، اما نرخ شود شبکه بانکی عدد پایینتری دارد و بانکها را با مشکل صرفه و سودآوری مواجه کرده است.
وی عنوان کرد: در حال حاضر در حوزه نرخ سود با پدیدهای مواجه شدهایم که هوش جمعی یک نرخ بالاتر از شبکه بانکی را استفاده میکند و انتخاب کرده است، اما رگولاتوری نرخ پایینتری را انتخاب کرده است. حال سوال اینجاست که کدام نرخ غالب میشود؟ مشخص است که نرخ هوش مصنوعی بر بازار غالب میشود و فعالان اقتصادی بر اساس آن کار میکنند. این مسئله موجب میشود که کسبوکار بانکها از صرفه خارج شود.در حوزه حکمرانی باید هوش جمعی را در تصمیمگیری و سیاستگذاری به رسمیت بشناسیم و اجازه دهیم خود بازیگران اقتصاد در برخی حوزهها تنظیمگری داشته باشند.
محمدرضا سعدی، عضو هیأت علمی پژوهشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در این نشست، گفت: ورود دولت به بحث حکمرانی از سه بعد وظایف، شکستهای بازار و عدم ورود دولت به بازار مطرح میشود. در بعد اول که مربوط به وظایف دولت است، دولت وظیفه حفظ ثبات اقتصادی و تعادل شاخصهای اقتصادی را دارد تا تصمیمات بنگاهها و سیاستهای کلان اقتصاد را در شرایط پایدار حفظ کند که مشکلات اقتصادی ایجاد نشود. وظایف اقتصادی دولت تثبیت اقتصادی، توزیع و بازتوزیع درآمد، تخصیص منابع و تنظیمگری است و یکی از دلایل ورود دولت به حکمرانی اقتصادی دستیابی به این وظایف است.
وی ادامه داد: یکی دیگر از دلایل ورود دولت به حکمرانی اقتصادی، شکست بازار است. گاهی اوقات برخی فعالیتهای اقتصادی برای ارائه خدمات عمومی مثل ساخت جاده، بیمارستان و سایر موارد برای بخش خصوصی صرف ندارد و بخش خصوصی وارد نمیشود، در این بخش دولت باید ورود کند. در واقع در این بعد، دولت فعالیتهایی را که لازم است انجام شود، اما امکان انجام آن توسط بخش خصوصی وجود ندارد را انجام میدهد.
سعدی تاکید کرد: در بعد سوم دولت نباید خودش در بازار ورود کند، اما لازم است که در فعالیتها تسهیلگری داشته باشد. به طور مثال امکانات تولید را افزایش دهد تا کسبوکارهای خارج شده در یک حوزه مجدد بتوانند فعالیت کنند. دولت باید شرایط رقابتی بازار را حفظ کند و تکالیف دستوری را از بین ببرد و با اقدامات مختلف، فضای کسبوکار بخش خصوصی را بهبود دهد.
عضو هیأت علمی پژوهشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی یادآور شد: سالهاست که توسعه صنعتی با مسئله رشد فناوری، هوش مصنوعی و حوزه IT گره خورده است. در اعطای جایزه نوبل امسال نیز شاهد اهمیت این مسئله بودهایم. متاسفانه در حوزه هوش مصنوعی نتوانستهایم زیرساختهای لازم را ایجاد کنیم و در صورتی که در این زمینه عقب بمانیم، نمیتوانیم در عصر جدید با سایر کشورها رقابت داشته باشیم و فرصتهای زیادی را از دست میدهیم.
تیمور محمدی، رئیس پژوهشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در این نشست، اظهار کرد: قیمتگذاری دستوری یکی از مشکلات اقتصادی مهم فعلی کشور است. دولتها برای چندین هدف از جمله کنترل تورم، تضمین قدرت خرید مردم و حمایت از اقشار آسیبپذیر دست به کنترلهای قیمتی میزنند. عواقب این کار کمبود کالا، شکلگیری بازارهای سیاه و کاهش انگیزه سرمایهگذاری است. در ایران کنترل تورم، مقابله با تحریمها و نوسانات ارزی موجب قیمتگذاری دستوری شده است.
وی ادامه داد: از دید اقتصاد رفاه، دخالت دولت تا جایی توجیه دارد که موارد شکست بازار را برطرف کند. از دید طرفداران نظریه انتخاب عمومی دخالت دولت موجب ایجاد فعالیتهای رانتجویانه و مقاصد سیاسی میشود. نظریه سوم نیز نهادگرایی است که میگوید باید ابزارهای نظارت دقیق در چنین شرایطی وجود داشته باشد و اگر نهادها توان نظارت دقیق را نداشته باشند، قیمتگذاری دستوری نتیجه نمیدهد.
محمدی تاکید کرد: رویکرد اقتصاد رفاه مشکلات متعددی را برای قیمتگذاری دستوری عنوان میکند و طرفداران نظریه انتخاب عمومی میگویند که اولا ممکن است قیمتگذاری دستوری به جامعه هدف نرسد و یا اینکه برای مقاصد سیاسی از آن استفاده شود. آخرین رویکرد نیز شفافیت را در قیمتگذاری دستوری موثر میداند و عنوان میکند که باید یک منطق شفاف و قدرت مدیریتی برای اجرای قیمتگذاری دستوری و تثبیت قیمتی وجود داشته باشد.
رئیس پژوهشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی اظهار کرد: محاسبه شاخصهای مختلف سنجش کارکرد قیمتگذاری دستوری از سه رویکرد متعارف در این حوزه، نشان میدهد که قیمتگذاری دستوری در ایران مشخص نیست که اصلا به جامعه هدف برسد. یکی دیگر از مسائل نیز قیمتگذاری دستوری غیرمتعارف به نحوی است که منجر به اخلال در اقتصاد میشود. در واقع قیمتگذاری دستوری در اقتصاد ایران وزن منفی داشته است. البته گاهی اوقات نیز در برخی سالها قیمتگذاری دستوری به مصرفکننده رفاه رسانده و وزن مثبتی نیز داشته است و بنظر میرسد نظارت دقیق، میتواند به وزندهی مثبت این سیاست کمک کند. وزن شاخصهای مربوط به فساد و خروج از روند اصلی نیز در قیمتگذاری دستوری اقتصاد ایران بالا است. در سالهای اخیر وزن منفی قیمتگذاری دستوری افزایش یافته است و بنظر میرسد که باید بازنگری در این زمینه داشته باشیم.
داود دانش جعفری، عضو هيأت عالی بانک مرکزی، اظهار کرد: آمارهای صنعت خودرو نشان میدهد که دو شرکت بزرگ این حوزه در اقتصاد ایران به شدت زیانده هستند و عمده زیان این بخش به دلیل قیمتگذاری دستوری اتفاق افتاده است. قیمتگذاری دستوری و فشار زیان به این بنگاهها منجر شده که این شرکتها به فکر دریافت تسهیلات بانکی برای جبران زیان خود باشند.
وی ادامه داد: قیمتگذاری دستوری همچنین موجب شده که شرکتها عرضه خود را کاهش دهند و این در حالیست که تقاضا به دلیل قیمتهای پایینتر از بازار، بسیار زیاد است. برای مثال در آخرین اخبار مشاهده کردیم که برای ۷۳ هزار خودروی یکی از شرکتها، ۴.۵ میلیون نفر ثبتنام کردند. در الگوی فعلی اضافه رفاه مصرفککنده مثبت است و این در حالیست که اضافه رفاه تولیدکننده منفی است.
دانش جعفری تاکید کرد: به نظر میرسد باید در قیمتگذاری دستوری در حوزه خودرو بازنگری داشته باشیم تا زیان این شرکتها به اقتصاد کشور آسیب وارد نکند. البته برخی منتقدان حذف قیمتگذاری دستوری در حوزه خودرو تیز استدلالهایی دارند که به نظر میرسد درست باشد اما باید در نظر گرفت که اعمال قیمتگذاری دستوری چه آثار مثبت و چه آثار منفی داشته است و سپس بر اساس برآیند اثر مثبت و منفی تصمیمگیری شود.
کورش پرویزیان، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در این نشست، اظهار داشت: شاخصهای حکمرانی را باید به شکل مرتب پایش کنیم و نهادهای مختلف درباره آنها باید پاسخگو شوند تا به سمت حکمرانی خوب حرکت کنیم.
وی ادامه داد: در حوزه خودرو نتیجه دستورالعملهایی که در رابطه با قیمتگذاری خودرو استخراج شده است که مرتبط با بخشهای مختلفی مثل شورای رقابت، ستاد تنظیم بازار و سایر بخشها بوده است، منجر به زیان شرکتهای فعال در این زمینه شده است. نتیجه این سیاست بیش از ۲۶۰ همت زیان ثبت شده در دو شرکت خودروسازی تا پایان سال ۱۴۰۳ است. این در حالیست که در رابطه با چندین شرکت بزرگ در حوزه پالایش نفت و پتروشیمی، زمانی که قیمتها مقداری آزاد شدهاند، سود ترازنامه آنها مثبت شده و به مثبت ۲۸۰ همت نیز رسیده است. به نظر میرسد اگر در حوزه خودرو نیز به سمت آزادسازی قیمتها حرکت کنیم، شرکتهای خودروسازی از زیان به سوددهی میرسند و بنظر میرسد مشکل این حوزه برطرف شود.
وحید شقاقی شهری، عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی اظهار کرد: در یک مطالعه درباره حکمرانی اقتصادی در ایران با برگزاری نشستهای مختلف ۱۰۰ چالش اقتصادی کشور را احصاء کردهایم. از این ۱۰۰ چالش بر پایه پیمایش از صاحبنظران به ۱۴ ابرچالش رسیدهایم و تا زمانی که ۱۴ چالش را برطرف نکنیم نمیتوانیم به سمت برطرف کردن سایر چالشها حرکت کنیم.
وی ادامه داد: کسری ساختاری بودجه، شکاف درآمدی، فساد، تحریمها، ضعف و ناکارآمدی بخش خصوصی، بحران آب و محیط زیست و فرونشست و ریزگردها، ناترازی انرژی، بحران صندوقهای بازنشستگی، ناترازی بانکها، کاهش رشد جمعیت و گسترش سالمندی و عقبماندگی از رشد فناوری در عرصههای نوظهور از جمله این ابرچالشها است.
شقاقی شهری تاکید کرد: برای ۱۴ ابرچالش اقتصادی کشور، ۱۰۰ عامل به عنوان دلیل شکلگیری ابرچالشها استخراج کردیم و سپس از میان ۱۰۰ عامل بیش از ۴۰ عامل را به عنوان عوامل کلیدی و در مرحله بعدی از طریق پایش علت و معمولی ۳۲ عامل را به عنوان عوامل بنیادین استخراج کردیم.از برآیند این ابرچالشها و عوامل کلیدی و بنیادین به ۱۲ راهبرد و ۲۱ برنامه دست پیدا کردیم. از ماحصل این جداول ۱۲ علت العلل استخراج شد که مهمترین مسائل اقتصاد کشور را تشکیل میدهند.
عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی گفت: محیط غیررقابتی و انحصاری، مداخلات گسترده دولتی و تداوم قیمتگذاری دستوری، عدم تزریق منابع دولتی و زیرساختهای تجاری کشور، سهم اندک ایران در تولید و تجارت منطقهای و جهانی، عدم هوشمندسازی و رعایت عدالت در ضعف حکمرانی ریال و بینام بودن داراییها و ضعف بکارگیری فناوریهای نوین در بخش کشاورزی و آب و فاضلاب از جمله این علتالعلل است.از پایش این اطلاعات، ۱۲ راهبرد استخراج شد که از میان آنها ۱۰ سیاست کلی را انتخاب کردهایم. توجه به این برنامههای راهبردی و اجرای دقیق آنها میتواند اقتصاد کشور را به سمت حکمرانی خوب هدایت کند، اما این ابرچالشها بدون حضور بخش خصوصی و نظارت دقیق قابلیت اجرایی ندارد.
